** تقرير الراي والمحفظة الوطنية حول النتائج المالية الأولية للشركات المدرجة في بورصة عمان بنهاية 2009

عمان-الرأي- استنادا لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ولأحكام تعليمات الإفصاح والتي تنص على أن الشركات المساهمة العامة يجب أن تقوم بنشر نتائجها الأولية بعد قيام مدقق حساباتهم بإجراء عملية المراجعة لها خلال 45 يوم من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخة عنها، والتي يبلغ عددها كما في نهاية العام الماضي 271 شركة حيث أعلنت 237 شركة مدرجة بالأضافة الى 11 شركة غير مدرجة نتائجها الأولية وتشكل ما نسبته 91.5% من عدد الشركات لغاية اعداد هذه الدراسة، في حين بلغ عدد الشركات الرابحة 157 شركة و91 شركات خاسرة. أداء القطاعات في بورصة عمان خلال عام 2009
واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث حصة السهم الواحد من الأرباح لعام 2009 والبالغة 0.285 دينار/سهم الا أن هذه النسبة انخفضت مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 وذلك بنسبة 60% تقريبا، وتعتبر أرباح هذا القطاع مدعومة بالنتائج التي حققتها شركتا البوتاس والفوسفات في هذه الفترة والتي شكلت 81% من الأرباح المتحققة ضمن هذا القطاع وفي حال استثناء نتائج هاتين الشركتين فان صافي الأرباح المتحققة يبلغ 52.9 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار لنفس الفترة أي بنسبة نمو وصلت إلى 32%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الذي سجل نمو طفيف بلغ 10% في أدائه من ناحية حصة السهم الواحد من الأرباح حيث بلغت 0.137 دينار/سهم مقارنة مع 0.125 دينار/سهم لنفس الفترة ، وجاء في المرتبة الأخيرة القطاع المالي وبنسبة تراجع وصلت إلى 43.3% لحصة السهم الواحد من الأرباح والتي بلغت 0.110 دينار/سهم. ويعود السبب إلى ارتفاع عدد الأسهم المصدرة للشركات داخل هذا القطاع بالأضافة الى تراجع صافي الأرباح بسبب اتخاذ البنوك لمخصصات تدني تسهيلات ائتمانية مباشرة بلغت تقريبا 200 مليون دينار واستمرار تأثر شركات العقار بالركود الذي نجم عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة حيث سيتم الحديث عنها بالتفصيل لاحقا. وقد تأثر أداء قطاع الخدمات المالية المتنوعة بالأزمة المالية العالمية وتراجع بورصة عمان خلال العام الماضي ليحقق خسائر بلغت 64.3 مليون دينار أهمها الخسائر التي لحقت شركة الأردن الأولى للاستثمارات وبقيمة 23.5 مليون دينار وشركة المستثمرون العرب المتحدون التي حققت خسائر وصلت الى 22.9 مليون دينار. التحليل القطاعي مبني على أساس الجداول التالية : القطاع المالي: ضم القطاع المالي 113 شركة متداولة في عام 2009 موزعة بين قطاعات البنوك والتامين والعقارات والخدمات المالية المتعددة، ومن خلال الاطلاع على نتائج الأولية لهذه الشركات يتبين بان هنالك ارتفاع في عدد الأسهم المصدرة ضمن هذا القطاع حيث وصلت إلى 3.79 مليار دينار/سهم وبنسبة ارتفاع مقدارها 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، وقد تأتت هذه الزيادة من قطاع البنوك التي قامت برفع رأسمالها بقيمة 76.4 مليون دينارعن طريق اكتتابات الخاصة والشق الآخر تأتى من الأسهم المنحة التي تم توزيعها ومن أبرزها بنك الأردن دبي الأسلامي الذي رفع رأسماله بقيمة 26 مليون دينار ليصل الى 50 مليون دينار، والبنك الأسلامي الأردني الذي رفع رأسماله بقيمة 18.75 مليون دينار ليصل الى 100 مليون دينار، وفي قطاع الخدمات المالية المتنوعة فقد قامت شركة المستقبل للاستثمارات برفع رأسمالها بقيمة 21 مليون دينار ليبلغ 36.5 مليون دينار، أما قطاع العقارات فقد قامت شركتي كل من أملاك وداماك العقاريتين بتخفيض رؤوس أموالهما بقيمة 59 و 4.5 مليون دينار على التوالي ليبلغ رأس المال لكل منهما 1، 0.5 مليون دينار على التوالي .
 ووصل عدد الأسهم الرابحة ضمن القطاع المالي 64 شركة والخاسرة 46 شركة من خلال 110 شركات أعلنت عن بياناتها المالية، وبلغ مجموع صافي الأرباح للقطاع 428.8 مليون دينار وبنسبة تراجع وصلت إلى 37.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008 التي بلغ صافي الأرباح لتلك الفترة 688.3 مليون دينار للشركات نفسها، وهذا التراجع الحاصل في مجموع صافي الأرباح يعود إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات الخدمات المالية بسبب الأزمة المالية العالمية، والتي امتد أثرها على بورصة عمان بشكل ملحوظ من خلال التذبذبات الحادة والعنيفة خلال عام 2009 واتخاذه لأتجاه هبوطي متذبذ في الربع الأخير من العام المنصرم، ومن أكثر الشركات التي تضررت من هذه الأزمة شركة الأردن الأولى للاستثمار ولحق بها خسائر قدرها 23.5 مليون دينار كما ذكرنا سابقا نتيجة هبوط بورصة عمان بنسبة 8.15% مقارنة مع نتائج الشركة في عام 2008 حيث حققت خسائر قدرها 39.53 مليون دينار، وتليها شركة المستثمرون العرب المتحدون وتكبدت بخسائر قدرها 22.9 مليون دينار لنفس السبب مع قيامها بسداد نسبة كبيرة من قروضها لدى البنوك بحسب افصاحات الشركة، وهناك شركة تطوير العقارات التي تكبدت خسائر بقيمة 11.6 مليون دينار نتيجة اضطرارها بيع عقاراتها بخسائر حتى تتمكن من توفير السيولة لسداد قروضها البنكية بالأضافة الى تأثر محفظتها الأستثمارية في بورصة عمان نتيجة الهبوط الذي ذكرناه علما أن الشركة حققت خسائر في عام 2008 بلغت 9.4 مليون دينار.
 ووصلت حصة السهم من الأرباح في القطاع المالي إلى 0.11 دينار/سهم مقارنة مع عام 2008 حيث كانت 0.194 دينار/سهم وبنسبة تراجع قدرها 43.3%. ووصل مكرر ربحية القطاع المالي 27.45 مرة محسوب على أساس اعتماد النتائج الأولية نهاية عام 2009، وعلى أسعار إغلاق 21 شباط 2010.
  البنوك: سجل قطاع البنوك في نهاية عام 2009 ارتفاعاً في رؤوس أموال شركاته بنسبة 4.14% لتصل إلى 1.92 مليار دينار مقابل 1.84 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2008 عن طريق الأكتتاب الخاص والأسهم المجانية التي قامت البنوك بتوزيعها على المساهمين. وعلى الرغم من ارتفاع رؤوس أموال هذا القطاع فقد انخفضت مجموع صافي أرباحه بنسبة 25.7% لتصل إلى 508.7 مليون دينار مقابل 685 مليون دينار في نهاية الفترة السابقة من عام 2008. وقد تراجعت حصة السهم من الربح بنسبة 28.7% لتصل إلى 0.27 دينار/سهم مقابل 0.37 دينار/سهم، ووصل مكرر الربحية لقطاع البنوك إلى 19.73 مرة.
 وقد احتلت شركة البنك العربي المرتبة الأولى بين شركات قطاع البنوك من حيث حصة السهم من الربح حيث بلغت 0.47 دينار/سهم في نهاية عام 2009 (0.67 دينار/سهم في عام 2008)، واحتل المرتبة الثانية البنك الأردني الكويتي لتصل هذه النسبة إلى 0.44 دينار/سهم (0.46 دينار/سهم في عام 2008) ثم تلاه بنك القاهرة عمان حيث بلغت حصة السهم الواحد من الأرباح 0.29 دينار/سهم (0.25 دينار/سهم في عام 2008).
 ومن أكثر الأسهم نمواً من حيث حصة السهم من الأرباح هو سهم بنك القاهرة عمان حيث نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع ربحية العام الماضي والسبب يعود إلى قيام البنك برفع رأسماله خلال عام 2009 الى 88 مليون دينار مقارنة مع 80 مليون دينار في عام 2008 الأمر الذي دعمه في تحسن أدائه بشكل جيد، حيث حقق صافي أرباح بلغت 25.5 مليون دينار مرتفعة بنسبة 25.9% عن عام 2008، وبلغ مكرر الربحية 9.47 مرة، ويليه البنك الأهلي الأردني حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.17 دينار/سهم بنسبة نمو بلغت 7.52%، وبلغ مكرر الربحية 9.73 مرة.
 ويعتبر سهم البنك الأردني الكويتي من أكثر الأسهم جاذبية ضمن قطاعه حيث احتل المرتبة الثانية ضمن قطاع البنوك من ناحية حصة السهم من الأرباح، وقد بلغ مكرر الربحية 8.51 مرة وهو اقل مكرر ربحية ضمن هذا القطاع، بالإضافة إلى كل من سهم بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الأردن على الرغم من تراجع أدائهما فقد بلغ مكرر الربحية 8.83 مرة و9.07 مرة على التوالي. أما أكثر البنوك انخفاضاً من حيث حصة السهم من الربح هو سهم بنك المال الأردني بنسبة حادة بلغت 86%، حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.015 دينار/سهم (0.108 دينار/سهم في عام 2008) نتيجة أخذه لمخصصات بلغت 19.3 مليون دينار متحوطا من آثار الأزمة المالية العالمية، ثم تلاه بنك الأردن دبي الأسلامي بنسبة انخفاض مقدارها 72.3% حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.036 دينار/سهم (0.131 دينار/سهم في عام 2008) الا أن هذه النسبة لا يمكن أخذها بعين الأعتبار في عام 2009 بسبب بدء البنك اعماله خلال الربع الأخير من عام 2009.
التأمين: 24 شركة تأمين أعلنت عن بياناتها المالية الأولية خلال الفترة المحددة من أصل 27 شركة متداولة في القطاع خلال عام 2009 ، وقد أظهر قطاع التامين في نهاية عام 2009 أن حصة السهم من الأرباح قد انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 0.016 دينار/سهم (0.056 دينار/سهم في عام 2008) بنسبة 72%، وبلغ عدد الشركات الرابحة في قطاع التأمين 16 شركة وعدد الشركات الخاسرة 8 شركات. وقد احتلت شركة الشرق العربي للتأمين المرتبة الأولى بين شركات قطاع التأمين من حيث حصة السهم من الربح حيث بلغ 0.176 دينار/سهم وذلك نتيجة تحقيق الشركة أقساط اجمالية بلغت 44.6 مليون دينار بارتفاع نسبته 38% عن عام 2008 واحتلت المرتبة الثانية شركة النسر العربي للتأمين حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.148 دينار/سهم، وأتت شركة القدس للتأمين في المرتبة الثالثة حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.128 دينار/سهم. وقد استطاعت 5 شركات تأمين من تحقيق صافي أرباح نهاية عام 2009 مقابل تحقيقها صافي خسائر في عام 2008، بينما هناك 3 شركات تكبدت خسائر خلال عام 2009 مقابل تحقيقها لصافي أرباح في العام 2008. 4.11 مليون دينار صافي أرباح الشركات التي اعلنت عن بياناتها الأولية لهذا القطاع مقابل 14.5 مليون دينار للشركات نفسها نهاية عام 2008 بانخفاض بلغ 71.7%.
  القطاع العقاري: أظهرت النتائج الأولية لقطاع الشركات العقارية أن عام 2009 هو الأسواء منذ طفرة العقارات في السنوات الخمس الأخيرة، هنالك تراجع كبير وحاد في الأرباح بلغت نسبتها 213%، وان عدد الشركات الرابحة بلغ 21 شركة من أصل 38 شركة مدرجة في بورصة عمان، وتراجعت ربحية السهم الواحد بنسبة 217% ليحقق خسائر بلغت (0.03) دينار/سهم مقارنة مع 0.02 دينار/سهم لنفس الفترة من عام 2008، وقد انخفضت رؤوس أموال شركات هذا القطاع نهاية عام 2009 لتبلغ 745 مليون دينار بنسبة 3.4% مقارنة مع 771 مليون دينار في عام 2008 ويعود السبب إلى لجوء بعض الشركات العقارية بتخفيض رؤوس أموالها (وهي الشركات التي ذكرناها سابقا) وارجاع الأموال الى مساهميها وذلك بنسبة أكبر من الشركات التي قامت برفع رؤوس أموالها، حيث بلغت أكبر زيادة في رأس المال من خلال شركة أمواج العقارية التي رفعته بقيمة 9.4 مليون دينار ليبلغ رأسمالها 23.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 67.2% وذلك لأستكمال مشروع المول الذي تقيمه الشركة في منطقة الصويفية. وقد وصلت صافي خسائر القطاع للفترة حوالي (19.8) مليون دينار مقارنة مع صافي أرباح 17.5 مليون دينار في عام 2008، أي بنسبة تراجع مقدارها 213% ولم يتسنى لنا حساب مكرر الربحية لهذا القطاع نتيجة تحقيقه خسائر في 2009، ومن الجدير ذكره أن كل شركتي أملاك العقارية ودماك وهما الشركتان اللتان عملتا على تخفيض رؤوس أموالهما خلال عام 2009 قد حققا اعلى حصة للسهم الواحد من صافي الأرباح لتصل الى 0.37 دينار/سهم و 0.35 دينار/سهم على التوالي الا أنه من الجدير ذكره أن شركة أموال لم تباشر أعمالها بعد حيث قامت بتسريح جميع موظفيها واكتفت بموظف واحد وقد تم رفض ادراج أسهم الشركة في بورصة عمان من قبل الجهات الرسمية لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارية أعمالها، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة القصور للمشاريع العقارية فقد بلغت حصة السهم الواحد من الأرباح 0.26 دينار/سهم حيث استطاعت الشركة بيع جزء من مشاريعها محققة ايرادات بقيمة 2.5 مليون دينار وقد تم تسديد جزء كبير من قروضها وأخذ احتياطات لتقوية مركزها المالي.
  الخدمات المالية المتنوعة: أفصحت 32 شركة من أصل 34 مدرجة في قطاع الخدمات المالية المتنوعة في بورصة عمان لعام 2009 النتائج الأولية لها، وبلغ عدد الشركات الرابحة 11 شركة والخاسرة 21، وبلغت خسائر هذا القطاع خلال العام المنصرم 64.5 مليون دينار مقارنة مع صافي خسائر بلغت 29.4 مليون دينار لنفس الفترة في 2008 أي بنسبة تراجع وصلت إلى 119% متأثرة في أداء بورصة عمان التي تراجعت بنسبة 8.15% في عام 2009 حيث بدا من الواضح أن شركات هذا القطاع مازالت تحمل مراكزها منذ عام 2008 واستمر تأثرها السلبي خصوصا عند مقارنة مؤشر بورصة عمان الذي انخفض بنسبة 50% عن أعلى نقطة وصلها منتصف عام 2008 ليغلق نهاية 2009 عند مستويات 2533.5 نقطة.
 وارتفع في عام 2009 عدد الأسهم المصدرة للشركات لتصل 861 مليون دينار/سهم مقارنة مع 768.4 مليون دينار/سهم في 2008 أي بنسبة زيادة مقدارها 12%، حيث شهد هذا القطاع دخول شركتين هما الشركة المتحدة القابضة برأسمال قدره 50 مليون دينار وبلغت خسارة السهم الواحد (0.18) يالأضافة الى شركة الأسراء للاستثمار والتمويل الأسلامي برأسمال قدره 20 مليون دينار وحقق السهم الواحد أرباح بلغت 0.025. وقد وصلت حصة السهم الواحد من الخسائر للقطاع 0.075 دينار/سهم مقارنة مع ربحية العام القطاع في عام 2008 الذي بلغ 0.04 دينار/سهم، ووصل مكرر الربحية للقطاع بالقيمة السالبة نظرا للخسائر التي لحقت به. وجاءت الشركة العربية للأستثمارات المالية في المرتبة الأولى من حيث حصة السهم من الأرباح التي بلغت 0.304 دينار/سهم (0.37 دينار/سهم في 2008) وعلى الرغم من تراجع حصة السهم من الأرباح الا أن الشركة حافظت على تصدرها لترتيب الوسطاء الماليين محققة حجم تداول تجاوز 2 مليار دينار وبارتفاع الحصة السوقية لتتجاوز 10% من اجمالي حجم تداول السوق كما وقامت الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار 50%، وتلاها الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري في المرتبة الثانية حسب حصة السهم الواحد من الأرباح التي وصلت إلى 0.29 دينار/سهم وهي شركة غير متداولة في بورصة عمان، ومن ثم الشركة المتحدة للأستثمارات المالية والتي حققت ربحية السهم الواحد مبلغ 0.289 دينار/سهم.
 قطاع الخدمات: أظهرت النتائج الأولية لعام 2009 لقطاع الخدمات، أن عدد الشركات الرابحة بلغ 42 شركة وعدد الشركات الخاسرة 15 شركة. أما بالنسبة لحصة السهم من الربح فقد ارتفعت بنسبة 10.6% لتصل إلى 0.137 دينار/سهم مقابل 0.124 دينار/سهم في نهاية عام 2008. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الأسهم المصدرة بنسبة 10.5% لتصل الى 1.46 مليار دينار في هذا القطاع الا أنه حقق نمو في صافي أرباحه بنسبة 22.2% لتصل الى 200.1 مليون دينار، ويعود السبب في ذلك الى نمو أرباح بعض شركات هذا القطاع بشكل ملحوظ كأرباح مدعومة بارتفاع أرباح قطاع التعليم بالأضافة الى ارتفاع أرباح الشركات التي تتصف بأنها توزع أرباح نقدية سنوية وهناك بعض الشركات في هذا القطاع نجحت في تصويب أوضاعها بعد تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومن بين الشركات التي شهدت تحسنا في حصة السهم الواحد من الأرباح شركة السلام الدولية للنقل حيث حققت 0.276 دينار/سهم (مقارنة مع 0.125 في عام 2008) وشركة الفاتحون العرب التي حققت 0.08 دينار/سهم (مقارنة مع 0.01 في عام 2008) بعد أن قامت بتخفيض رأسمالها بنسبة 70% ليبلغ 3 مليون دينار خلال عام 2009، وأخيرا الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي التي بلغت حصة السهم الواحد من الأرباح 0.16 دينار/سهم نتيجة قيامها برفع رأسمالها بنسبة 29% ليبلغ 7مليون دينار. أما عن المرتبة الأولى فقد احتلته شركة الأسواق الحرة في قطاع الخدمات بحصة السهم من الربح بلغت 1.87 دينار/سهم مرتفعة بنسبة 65%، وتلاها سهم شركة كهرباء اربد التي بلغ حصة السهم الواحد من الأرباح 1.53 دينار/سهم مرتفعة بنسبة 61.7%، واحتل المرتبة الثالثة المؤسسة الصحفية الأردنية لتصل إلى 0.67 دينار/سهم بتراجع نسبته 38% عن عام 2008، واحتل المرتبة الرابعة سهم شركة الأتصالات الأردنية حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.416 دينار/سهم. ويعتبر سهم الملكية الأردنية أكثر الأسهم جاذبية ضمن قطاع الخدمات وذلك أن مكرر الربحية هو الأقل ضمن هذا القطاع والبالغ 5.54 مرة حيث بلغت صافي أرباحها نهاية عام 2009 حوالي 28.6 مليون دينار بارتفاع نسبته 186% بعد تحقيقها لخسائر نهاية عام 2008 وصلت الى (33.4) مليون دينار، وقد بلغ حصة السهم من صافي الأرباح 0.34 دينار/سهم مما جعلها تحتل المرتبة السادسة ضمن قطاع الخدمات. واحتل المرتبة الثانية من حيث مكرر الربحية هو سهم شركة الأسواق الحرة بمكرر الربحية مقداره 5.55 حيث أوصى مجلس الأدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100% في اجتماع الهيئة القادم. وجاءت شركة السلام الدولية للنقل في المرتبة الثالثة من حيث الأسهم الجاذبة للشراء بمكرر ربحية بلغ 6.20 مرة. شركات الخدمات الأكثر خسارة لعام 2009 رمز الشركة اسم الشركة رأس المال (بالمليون دينار) صافي الخسارة (بالمليون دينار) خسائر السهم الواحد (دينار) آخر سعر إغلاق حتى 21-2-2009
 قطاع الصناعة: تبين النتائج الأولية نهاية عام 2009 ل 70 شركة في قطاع الصناعة أفصحت عنها حتى تاريخ اعداد هذه الدراسة أن عدد الشركات الرابحة بلغ 42 شركة وعدد الشركات الخاسرة 28 شركة، أما بالنسبة لحصة السهم من الربح لقطاع الصناعة فقد انخفضت بنسبة 53.8% لتصل إلى 0.285 دينار/سهم مقابل 0.62 دينار/سهم في نفس الفترة من العام الماضي 2008 متأثرة بتراجع أرباح كل من شركتي شركتي البوتاس والفوسفات بسبب انخفاض سعرالبوتاس والفوسفات الخام عالميا نتيجة انخفاض الطلب على الكميات المنتجة والمباعة مما أثر على مبيعات بنسبة 44% و46% على التوالي، وشكلت هذه الأرباح 81% من صافي أرباح القطاع، وإذا قمنا باستثناء هاتين الشركتين من القطاع تصبح حصة السهم الواحد من الأرباح 0.054 دينار/سهم وبنسبة ارتفاع مقدارها 30% عن العام 2008 حيث كانت حصة السهم من الأرباح 0.042 دينار سهم حيث أن أداء بعض الشركات ضمن هذا القطاع قد تحسن بسبب استطاعتها تخطي أثر ارتفاع التكاليف المدخلة في الإنتاج وخاصة المواد الخام الأولية التي انعكس على كلفة المخزون ومن أبرزها شركة حديد الأردن، بالأضافة الى تراجع معدل سعر النفط عالميا مقارنة مع عام 2008 مما كان أثره ايجابيا على أرباح هذه الشركات خلال نهاية عام 2009 وان كان بشكل طفيف، وقد احتلت شركة البوتاس العربية المرتبة الأولى في قطاع الصناعة من حيث حصة السهم من الربح التي بلغت 1.58 دينار/سهم في الوقت الذي تراجعت فيه أرباح الشركة بنسبة 57.7% بسبب انخفاض الطلب على البوتاس الخام عالميا، وفي المرتبة الثانية سهم شركة الفوسفات الأردنية حيث بلغت حصة السهم من الربح 1.24 دينار/سهم فقد تراجعت صافي أرباحها هي الأخرى بنسبة 61%، وأتى في المرتبة الثالثة شركة الاسمنت الأردنية حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.76 دينار في نهاية عام 2009 وبلغ مكرر الربحية له 9.64 مرة.
وأتى رابعاً سهم شركة الأقبال للأستثمار بحصة سهم من الربح 0.495 دينار/سهم ومكرر ربحية 7.07 مرة، ثم تلاه سهم شركة الصناعات الكيماوية الأردنية حيث بلغت حصة السهم من الربح 0.308 دينار، وبلغ مكرر الربحية 9.80 مرة.
 ويعتبر سهم شركة الصناعات العربية الهندسية الأكثر جاذبية ضمن قطاع الصناعة وذلك لأن مكرر الربحية للسهم بلغ 6.39 مرة واحتل المرتبة الثامنة من حيث حصة السهم من الربح والتي بلغت 0.28 دينار/سهم، ثم يليه سهم الشركة الوطنية للألمنيوم حيث بلغ مكرر الربحية 6.74 مرة، يليه سهم شركة الإقبال للاستثمار بمكرر ربحية مقداره 7.07 مرة.
 الشركات الصناعية التي حققت أعلى نمو في صافي الأرباح خلال عام 2009 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق رمز الشركة اسم الشركة نسبة النمو 
الشركات الصناعية الأكثر خسارة من حيث حصة السهم من الخسارة خلال عام 2009
إن التحاليل والآراء والمقترحات والتوصيات الواردة في هذه الدراسة أعدت لغايات استرشادية فقط ولتوفير المعلومات التي تساعد القارئ في اتخاذ القرار وليس حثه على اتخاذ قرار معين يتعلق بشراء أو بيع سهم شركة معينة أو جزء من محفظة الأ سهم المملوكة له أو التي يديرها. علماً بان هذه المعلومات أعدت في تاريخ معين وجزء منها قابل للتغير على ضوء الظروف الاقتصادية السائدة وظروف بورصة عمان سوق الأوراق المالية بشكل خاص. إن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م. ممثله برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها بشكل عام لا يتحملون أية مسؤولية تجاه أي كان من جراء تقديم هذه المعلومات خصوصاً وان رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها هم أعضاء في مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة عديدة وقد يمتلكون أسهما في هذه الشركات.