عواصم / وكالات - وافق وزراء الخارجية العرب امس على  اجراء مفاوضات غير مباشرة فلسطينية-اسرائيلية لمدة اربعة اشهر «كمحاولة  اخيرة» تستهدف اعطاء واشنطن فرصة لحمل اسرائيل على تنفيذ «التزاماتها  القانونية بوقف الاستيطان» في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولكنهم  اعربوا عن شكوك قوية في امكانية نجاحها.
 واكد الوزراء العرب في بيان  اصدروه عقب اجتماعين مساء الثلاثاء وصباح  امس الاربعاء  للجنة متابعة مبادرة السلام العربية انه رغم «عدم  اقتناعهم بجدية الجانب الاسرائيلي» فانهم يرون «كمحاولة اخيرة اعطاء  الفرصة للمفاوضات غير المباشرة تسهيلا لدور الولايات المتحدة في ضوء  تاكيداتها للرئيس الفلسطيني مع وضع حد زمني اربعة شهور» لهذه  المباحثات. واعرب الوزراء عن شكوكهم القوية في ان تثمر هذه المفاوضات  اذ اكدوا في بيانهم ان «المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب  الولايات المتحدة لا يمكن ان تتم في فراغ تملؤه الاجراءات الاسرائيلية  غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار  الاجراءات في القدس والخليل وبيت لحم وازاء قطاع غزة مما يؤكد احتمالات  فشل هذه المباحثات على خلفية استمرار الاجراءات الاسرائيلية».
 وكان الوزراء العرب يشيرون الى القرار الاسرائيلي بضم المسجد  الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح واسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة  مواقع التراث الاسرائيلية فضلا عن استمرار الاستيطان في القدس الشرقية.
وسجل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مداخلة خلال الجلسة  الافتتاحية العلنية للدورة العادية للمجلس الوزاري للجامعة العربية  صباح امس اعتراض بلاده على قرار لجنة المتابعة معتبرا ان استئناف  المفاوضات «قرار فلسطيني» و»لجنة المتابعة ليس من اختصاصها اعطاء غطاء»  لمثل هذا القرار.
 وشدد الوزراء العرب على ان «استئناف المفاوضات  المباشرة يتطلب قيام  اسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية بالوقف الكامل للاستيطان في  الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». كما اتفق الوزراء  على انه «في حالة فشل المباحثات غير المباشرة، تقوم الدول العربية  بالدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن لاعادة عرض النزاع  العربي-الاسرائيلي بمختلف ابعاده وتطلب من الولايات المتحدة ان تمتنع  عن استخدام الفيتو». و اكدت اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام  العربية الالتزام العربي بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية  على حدود عام 1967.
  كما اكدت اللجنة ان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل تتطلب الوقف  الكامل للاستيطان في كل الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
  واعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات   ان قرار الوزراء العرب «يهدف الى اعطاء فرصة للجهود  الاميركية الرامية لاحياء عملية السلام». كما اكد ان «القيادة  الفلسطينية ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة  التحرير يعقد السبت» المقبل في رام الله. ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتانياهو على الفور بقرار الوزراء العرب. وقال مارك ريغيف «نحن  نشيد بهذا القرار. لقد اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باستمرار  تأييده لمفاوضات السلام ونحن نأمل الان، ان تمضي هذه المباحثات قدما».
ورغم التشاؤم العربي الذي عكسه البيان، الا ان فيليب كراولي المتحدث  باسم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بدا متفائلا بامكانية  التوصل الى حل. وقال كراولي امس   للصحافيين «نعتقد انه توجد في  الوقت الراهن اسباب تدعو للاعتقاد بان الاطراف تقترب من خوض مباحثات من  شانها ايجاد حلول للمشكلات».
 واعلن ان كلينتون ستشارك في اجتماع اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط  في موسكو في 19 اذار  الجاري «اذا وافق الكل» على هذا الموعد.
وتعتبر واشنطن ان العودة الى المفاوضات تتطلب «دعما اقليميا ودوليا»  ياتي من الدول الاعضاء في اللجنة الرباعية.
وفي كانون الثاني ، نشرت صحيفة معاريف الاسرائيلية تفاصيل خطة  جديدة اميركية للسلام تتضمن رسائل ضمانات من اوباما الى الفلسطينيين  وتنص على مهلة سنتين لانجاز المفاوضات.
    من جانبها  رفضت حركة حماس امس قرار لجنة المتابعة العربية   معتبرة  انها ستقود «الى مزيد من الفشل».
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس «ان تعذر   الرئيس عباس  بان هناك موافقة عربية على استئناف  المفاوضات وفق الرؤية الامريكية غطاء شكلي للنزول عن الشجرة والعودة  الى متاهات التسوية». وتابع ابو زهري «موافقة الاطراف العربية التي  تقيم علاقات مع الاحتلال على عودة عباس إلى المفاوضات ليست جديدة حتى  يتعلل بها». وشدد ابو زهري على ان «المفاوضات مع الاحتلال لن تقود الا  الى مزيد من الفشل، البديل لذلك هو عودة عباس الى الخيار الوطني الى  جانب مساندة العرب لما يريده الشعب الفلسطيني وهو خيار الصمود  والمقاومة».