مجلس الأمن : الانتخابات العراقية  خطوة مهمة لتعزيز وحدة البلاد

 اشاد مجلس الامن الدولي  الاثنين بسير الانتخابات التشريعية في العراق معتبرا انها «خطوة مهمة»  نحو تعزيز وحدة البلاد. واشاد اعضاء مجلس الامن ال15 في بيان  بالعراقيين «لانهم اظهروا التزامهم بعملية سياسية سلمية تامة  وديموقراطية». وجاء في البيان ان الانتخابات التي جرت الاحد في العراق  «تشكل خطوة اخرى مهمة في العملية السياسية الهادفة الى تعزيز الوحدة  الوطنية للعراق وسيادته واستقلاله». و  دان مجلس الامن  الاعتداءات بالقذائف والقنابل الاحد التي قتل خلالها 38 شخصا وجرح 110  اخرين. واوضح البيان «لا يمكن لاي عمل ارهابي ان يعيق الطريق نحو  السلام والديموقراطية واعادة الاعمار في العراق». من جهة اخرى استأنفت المؤسسات الحكومية العراقية امس    العمل بعد تعطيل الحكومة العراقية الدوام خمسة أيام لتسهيل إجراء الانتخابات العامة التشريعية التي جرت الاحد وشهدت نسبة مشاركة بلغت 62%.
وعاودت الصحف العراقية الصدور هي الأخرى وتصدرت واجهة صفحاتها نتائج الانتخابات التشريعية وذكر البعض منها ان نتائج الفرز الأولية أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي في بغداد والمدن الجنوبية تلتها قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وقائمة التحالف الكردستاني بزعامة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ومن المتوقع ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  النتائج الأولية للمرشحين الفائزين نهاية الأسبوع الجاري والنتائج النهائية غير الرسمية في الثامن عشر من الشهر الجاري.
من جانبها ، قالت  حمدية الحسيني عضو مجلس مفوضية الانتخابات ، في تصريحات صحفية نشرت امس  ، إن «النتائج الأولية ستعلن تباعا».
 وأفاد سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الإسلامية في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت   الأحد أعطت تقدما كبيرا وواضحاً لائتلاف دولة القانون وهذا سيعطي للقائمة مساحة أكبر في اختيار الشركاء لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال العسكري في تصريحات لصحيفة «المدى» العراقية المستقلة نشرتها في عددها الصادر امس  ، إن «الحكومة القادمة ستكون حكومة الأكثرية لقائمة أو قائمتين وأن الخارطة السياسية المقبلة ستكون مختلفة فهناك تغيير في أحجام بعض الكتل التي كانت في داخل البرلمان السابق وبالمقابل ستظهر قوى جديدة قد يكون لها دور كبير في البرلمان القادم».
وأضاف أن «قائمة المالكي لها خيارات كثيرة فيما يتعلق بالتحالفات القادمة فهناك أكثر من قائمة يمكن أن تكون مع قائمة المالكي تحالفا لتشكيل الحكومة الجديدة وخصوصا تلك التي تشترك مع ائتلاف دولة القانون بالثوابت الأساسية من الالتزام بالدستور وتأكيد وحدة العراق والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والسياسية».
وذكر أن «الأكراد أصبح لهم أكثر من قائمة ولكن لا يزال ائتلاف دولة القانون حريص على إدامة العلاقات مع قائمة التحالف الكردستاني وهم احد الخيارات المطروحة في خارطة التحالفات القادمة وأن الكتلة الأكبر والتي ستحصد أكثر الأصوات هي من ستحدد شخص رئيس الوزراء».