نائب رئيس الوزراء يلتقي منظمات المجتمع المدني

الأحزاب تطالب باعادة  النظر في طريقة بناء الموازنة وهيكلتها بخفض الانفاق

عمان  - خلودالخطاطبة وبترا  - حذر نائب رئيس الوزراء الدكتور  رجائي المعشر من ارتفاع نسبة الدين العام الى مستوى يوازي الدخل القومي  « كونه سيعيدنا الى الوضع  الذي اضطرنا للعمل مع صندوق النقد الدولي  وحمل المواطن اعباء برنامج التصحيح الاقتصادي».
وقال خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني، أداره وزير التنمية  السياسية المهندس موسى المعايطة،»ان برنامج التصحيح الذي انتهى  منتصف2004 حقق نتائج لكنها حملت المواطن أعباء ثقيلة».
وأكد انه في غياب الانضباط المالي تحصل تشوهات في المالية العامة «  يمكن ان نتعايش مع عجز قدره 1100 مليون دينار لكن مشكلة العجز اذا لم  تواجه اليوم فان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع نسبة الدين لتعادل الدخل  القومي عندها سنعود الى طلب معونة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج  تصحيح مالي واقتصادي.
وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية تحتم مصارحة المواطن ومنظمات  المجتمع المدني نقابات واحزابا وعدم ترحيل المشكلة الى حكومات لاحقة  والتعاون جميعا لوضع علاج للمشكلة لأنها «مشكلة وطن».
وأضاف خلال اللقاء ان الحكومة وضعت عدة فرضيات عند بناء موازنة2010منها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز، وان الفرضيات لم تحول الى قرارات الا  بعد دراسة مستفيضة تتأكد منها الحكومة عدم المساس بمستوى معيشة المواطن.
وأكد الدكتور المعشر في هذا الصدد ان الحكومة لن تعوم أسعار اسطوانة  الغاز او تعمل على رفعها».
وحول مبررات قانون ضريبة الدخل المؤقت قال» الهدف منه تعزيز القاعدة  الاستثمارية كون الاستثمار يعتبر أهم أدوات توسيع القاعدة الإنتاجية  ويوفر فرص العمل».
وأضاف ان الحكومة تفرق بين المستثمر في قطاعات إنتاجية تولد فرص  العمل وبين مستثمر يعتمد على إمكانات البلد في استثمار غير منتج.
وقال المعشر إن الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني  أبدا إن حالة الاقتصاد الأردني في أزمة بل على العكس فان مؤشرات الأداء  الاقتصادي في مجملها ايجابية.
وأكد ان عجز الموازنة لا يمكن تسديده في عام واحد وان العجز ضمن حدود  آمنه (نسبة 3- 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) يعتبر أمرا مقبولا  ويمكن التعايش معه.
وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان  هناك مشكلة ستتفاقم إذا استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه  المشكلة بجدية وصراحة.
وأشار الى ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود  صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع  الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.
وقال المعشر ان الحكومة تعمل على وضع برنامج وطني للإصلاح المالي  والاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع  الاستثمار وتحفيزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى  وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية  للمواطنين.
وبين ان البرنامج الإصلاحي يعتمد مبدأ التوزيع العادل للدخل وذلك  باستخدام الإيرادات الضريبية لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية  والتعليمية للمواطنين وللمحافظة على أمن الوطن وسيادته.
ويعمل البرنامج الوطني الإصلاحي على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي  وذلك بالتأكيد على ثقافة التكافل الأردنية على المستويات كافة بالنسبة  للفرد والعائلة والمجتمع والوطن وفي منظومة متكاملة.
ويسعى البرنامج الى تحقيق مبدأ الأمن الاجتماعي الذي يتأذى بشدة من  اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ومن تهميش أبناء الريف والبادية  لصالح المدينة وهو ما يسيء الى وحدة المجتمع وطموحاته النهضوية وينعكس  سلبيا على سلوكيات المواطنين وعلاقاتهم بالدولة ما يقتضي إزالة أو  تقريب الهوة بين الفئات الاجتماعية وبين المدينة والريف والبادية.
كما يسعى الى ضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين ما يشكل معطى  أوليا لا غنى عنه للسيادة والحياة والديمقراطية مثلما هو  ضرورة لتحقيق  النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وزيادة  الإنتاجية وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
وقدم الدكتور المعشر عرضا حول الوضع المالي في المملكة وموازنة 2010  واستمع الى ملاحظات من النقابيين وممثلي الأحزاب الاردنية حول ملامح  برنامج الإصلاح وأوضاع الموازنة العامة للدولة. --( بترا) ف ح/ف ق/هـ ط  وطالبت احزاب الحكومة اعادة  النظر في طريقة بناء الموازنة واعادة هيكلتها،  والتركيز على تخفيض  النفقات الرأسمالية بالدرجة الأولى والنفقات العامة للدولة  مع تأكيدها  انها مع تخفيض الموازنة ولكن ليس ضمن البنود التي طرحتها الحكومة.
وركزت على عدم  التعرض لقوت الشعب وتحميل نتائج الأزمة الإقتصادية  للفقراء من خلال ماقامت به الحكومة من رفع الدعم عن 15 سلعة اساسية  والغاء مخصصات شبكة الأمان الإجتماعي وتخفيض مخصصات وزارة الصحة  والتربية والتعليم .
الناطق الإعلامي للتيار الديمقراطي الأردني (الذي يضم حزب حشد والحزب  التقدمي والعربي والحزب الشيوعي) فهمي الكتوت قال  بأن نائب رئيس  الوزراء  ركز في حديثه مع الأحزاب حول الأزمة الإقتصادية  في الأردن وتأثير الأزمة العالمية عليها، مع اشارته الى ان الحكومة  الحالية استلمت الموازنة جاهزة من الحكومة السابقة وتحاول جاهدة  اجراء بعض التعديلات عليها لضبط النفقات وتخفيض عجز الموازنة وحصرها في  مستوى 6,5% على ان تكون الخطة الرئيسية للخمس سنوات القادمة تخفيضها  لغاية 3-4% والسعي للنمو الإقتصادي ومحاولة السيطرة على التضخم.
 وفي معرض رد التيار الديمقراطي على نائب الرئيس اشار الى ان المشكلة في  ان الدولة تنفق اكثر من ايراداتها وانه من خلال رصد الأرقام يلاحظ انه  خلال عام 2008و2009 انفقت الحكومة اكثر من ايراداتها بكثير.
 وركزت على  ان الإقتصاد الأردني يعاني قبل الأزمة الإقتصادية العالمية وان  السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة اسهمت في تفاقم وتعزيز الأزمة  ولم يتم السيطرة عليها من خلال النفقات.
 واضاف الكتوت: لذلك كان طرحنا الرئيسي باعادة النظر في طريقة بناء  الموازنة واعادة هيكلتها ، والتفكير اولا في رصد ايرادات الدولة وتوزيع  هذه الإيرادات وفقا للأولويات الدولة. ولكن مايحدث عكس النظرية السائدة  اذ يجري الحديث عن نفقات ومن ثم البحث عن ايرادات !وفي نهاية المطاف  يحدث العجز ومزيد من الضرائب.
 واعتبر التيار في حديثه لنائب الرئيس ان  القطاع الصحي والتعليم يجب ان تكون له الأولوية لدى الحكومة ومن ثم  توزيع ما تبقى على الوزارات والمؤسسات المختلفة . وبدوره ايد نائب  الرئيس ما جاء على لسان التيار الديمقراطي بهذا الخصوص فيما اصر نائب  الرئيس على وجهة نظر الحكومة المدافعة عن قانون ضريبة الدخل، حيث قامت  الحكومة في معرض حديثها عن تخفيض النفقات باصدار قانون ضريبة الدخل  المؤقت حيث خفض ايرادات الدولة 200مليون دينار لحساب قطاع التجار  والمصارف في الوقت الذي سعت فيه الى اصدار تعليمات برفع الدعم عن  15سلعة اساسية لتعويض العجز الموجود .
وقال الناطق الرسمي للتيار الديمقراطي بأن الفقراء فقط  في هذه الحالة  من يتحمل نتائج الأزمة الإقتصادية اذ تم الغاء مخصصات شبكة الأمان  الإجتماعي والبالغ قيمتها 128مليون دينار وتخفيض دعم المواد التموينية  ب140مليون دينار ومخصصات وزارة الصحة بـ33 مليون دينار ووزارة التربية  والتعليم بقيمة 15مليون دينار اردني.
وأكد الكتوت انهم مع تخفيض  الموازنة ولكن ليس بطرح الحكومة الحالي.
 واشار الكتوت ان ايجابية اللقاء بالرغم من تباين وجهات النظر والتي  تقود في النهاية الى الحلول المناسبة واشار الى الوثيقة التي قدمها  التيار الديمقراطي للحكومة والتي تتضمن رؤيته للأزمة الإقتصادية في  الأردن وطرق معالجتها.
 امين عام حزب  الجبهة الديمقراطية الموحدة امجد المجالي  امتدح مبادرة  الحكومة في تواصلها مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتدارس اوضاع  الوطن للوصول الى النهضة المنشودة.
وتمنى ان تكون هذه المبادرة ضمن  اطار برنامج وطني يغطي كافة المجالات بما فيه السياسي.
وقال : طالبنا  الحكومة باعادة النظر بقانون الإنتخاب ليرتكز على النظام المختلط.
ووعد ت بحوار  قريب مع الأحزاب بهذا الشأن.
 وقال المجالي ان الحزب ناقش مع الحكومة خلل العلاقة وانعدام الثقة  مابين الحكومة والشعب ، كموروث من حكومات سابقة ونتيجة للمشاكل التي  تفجرت في ال100يوم الأولى من عمر الحكومة ،كقضية الزراعة  والتربية  «نتائج الثانوية العامة « وحالة الإرتباك في التعامل مع قضية المصفاة .
واقتراحهم على الحكومة بتجاوز هذه الأزمة بمحاولة جادة لإستعادة ثقة  الشعب من خلال التصدي بقوة «للفساد « والذي يؤرق الشعب الأردني بالدرجة  الأولى والتأكيد على عدم امكانية الإصلاح اذا لم يتم تعدي هذه العقبة  .وقد اشار نائب الرئيس بدوره في معرض نقاش قضية الفساد انها المهمة  الرئيسية للسلطة التشريعية «النواب» .
عزام الهنيدي من  حزب جبهة العمل الإسلامي قال في معرض رده على حديث  نائب الرئيس حول الأزمة الإقتصادية في الأردن والمديونية بأنهم كانوا  قد حذروا الحكومة سابقا من نتائج سياساتها الإقتصادية الخاطئة حرصا  منهم على مصلحة الوطن وطالبوها باعادة النظر في جميع السياسات  الإقتصادية المتبعة من الحكومات .
واشار في حديثه  الى ان الحكومات الأردنية  تتصرف  في موازانتها كدولة  غنية  وان نفقاتها ازدادت  عاما بعد عام وان نفقات الحكومة خلال  ال4سنوات الماضية ازدادت اكثر من الضعف ، مما سبب عجزا ووصلت المديونية  الى رقم كبير على الأردن . وتحدث عزام عن الشعارات الإقتصادية التي  تحدثت عنها الحكومة ولكنه يؤكد ان الإجراءات المتبعة عكس الشعارات  المطروحة وان القضايا التي اثارها نائب الرئيس تحدثت بها حكومات سابقة  وكان التطبيق معاكسا ، واكد ما يهمنا هو تطبيق هذه الشعارات . واضاف  عزام الى حديث الحزب مع نائب الرئيس حول الفساد المالي والإداري  المستشري وتبديد المال العام وسرقته ..مع الإشارة الى تجاوبه مع كثير  من الطروحات .
وشدد حزب جبهة العمل حسب الهنيدي على عدم الميل في تصحيح الوضع على  الطبقة المتوسطة والفقراء وحذر من مغبة رفع الدعم عن السلع الأساسية  وتعويم اسعار اسطوانات الغاز والمطالبة بالإرادة الحقيقية لمحارربة  الفساد ومحاسبة المتورطين .