دبي-لندن -رويترز- قالت مصادر مطلعة ان دائني مجموعة  دبي العالمية سيتلقون عدة خيارات بما في ذلك السداد الكامل بمجرد ان  تقرر أبوظبي حجم الدعم الاضافي الذي ستقدمه لجارتها المثقلة بالدين.
وقالت المصادر ان المصرفيين  في لندن والخليج منقسمون بشأن كيف ينبغي لدبي ان تعيد جدولة ديون بقيمة 26 مليار دولار تراكمت على شركتها  القابضة الاكبر وهو ما دفع الامارة الى دراسة عروض موازية في مسعى  لارضاء جميع الاطراف. وسيعتمد شكل المقترحات التي ستتقدم بها دبي الى  حد كبير على حجم الاموال التي  ستقدمها جارتها الغنية أبوظبي بالنظر الي أن دبي نفسها ليس لديها سوى  وسائل محدودة  للغاية لجمع أموال في ظل هذه الازمة.
وتسود الاسواق حالة من الترقب والانتظار قبل أي اعلان من دبي العالمية  مع تراجع  مؤشر سوق دبي قليلا بعد ان سجل مكاسب بلغت 9ر4 في المئة في الجلسات  الثلاث السابقة.
وانخفض سعر التأمين ضد العجز عن سداد ديون دبي التي مدتها خمس سنوات 5  نقاط أساسية الى 483 بحسب سي.ام ايه داتا فيجن.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الاوسط للوساطة المالية «تعتمد  المعنويات في السوق على ما يحدث بخصوص دبي العالمية ولا تزال هناك  تكهنات كثيرة في  السوق.
«لا تتحرك السوق بناء على عوامل أساسية أو فنية لكن بفعل شائعات عن دبي  العالمية».
وعقدت دبي العالمية في لندن هذا الاسبوع محادثات غير رسمية مع دائنيها الرئيسيين  ومن بينهم /اتش.اس.بي.سي/ وستاندرد تشارترد في سعيها لابرام صفقة.
وهناك اعتقاد على نطاق واسع بين الدائنين بأن أبوظبي ستتقدم لانقاذ  جارتها دبي  مثلما فعلت في ديسمبر كانون الاول حينما ساعدت دبي في تفادي عجز محرج  في سداد صكوك  مستحقة على وحدتها للتطوير العقاري نخيل.
وتدرك البنوك الدائنة وعددها 97 بنكا جيدا أن عليها أن تمد استحقاق قروضها  لدبي العالمية بطريقة أو بأخرى.
أما البنوك المحلية ذات قوة الاقراض المحدودة فربما تريد الحصول على ما يمكن أن  تحصل عليه سريعا من دبي العالمية فيما تستطيع البنوك الدولية ذات  الميزانيات العمومية الكبيرة تحمل الانتظار لحين سداد القروض المستحقة  لها بالكامل. وقال مصدر في لندن انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشان شكل  الصفقة المقترحة على وجه  التحديد.
ومن بين الخيارات اعادة هيكلة الديون للسداد على فترة تتراوح من ثلاثة  الي خمسة  أعوام مع خصم في أصل الدين أو السداد على فترة من سبعة الي تسعة أعوام  بدون خصم في أصل الدين. وستعتمد أي صفقة في الاجل القصير على حجم  الاموال التي ستضخها  أبوظبي.