عمان - ماجد الأمير - شهد الاجتماع الحواري الاول للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشات قانون المالكين والمستأجرين اهتماما نيابيا وحكوميا وشعبيا، لافتا اذ غصت القاعة بالنواب اضافة الى وزراء العدل ، والشؤون البرلمانية والشؤون القانونية  وممثلي اطراف العلاقة وخاصة غرفتي تجارة الاردن وصناعة الاردن علاوة على النقابات المهنية.
الاجتماع الاول الذي ترأسه رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي شهد لاول مرة مداخلات تيلفونية من قبل مواطنين عاديين قدموا ملاحظاتهم حول مشروع القانون حيث استمعت اللجنة الى اراء ثمانية مواطنين على التيلفون مباشرة في حين لم يتم بث الجلسة تلفزيونيا على الهواء مباشرة كما اعلن سابقا .
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، رحب فيها بالحضور.
وأشار الى أن مجلس النواب واللجنة القانونية آثرت قبل القيام بدراسة مشروع القانون بالاستماع لوجهات النظر كافة لما للقانون من اثر واضح على المواطنين.
ودعا النواب الذين تحدثوا الى ان تتوفر في القانون شروط العدالة المشتركة وان لا تتخلى الدولة والحكومة عن واجباتها تجاه الطرفين بان تبقى حكما بينهما، فيما رفض نواب فكرة ان تلجا الحكومة الى تشكيل لجنة حكومية خاصة تتلخص مهمتها بفض النزاعات بين المالكين والمستاجرين، داعين في الوقت نفسه الى تسريع اجراءات التقاضي.
واقترح نواب ان يتم تمديد فترة تصويب الاوضاع الى خمس سنوات اخرى على الاقل اعتبارا من مطلع العام المقبل، وهي الفترة التي ينتهي العمل بها في مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة عام 2000 ومنحت المواطنين من مالكين ومستاجرين مهلة عشر سنوات لتصويب اوضاعهم وفقا له.
وطالب نواب من الحكومة تقديم معلومات احصائية دقيقة عن حجم المشكلة المرتبطة بالقانون، وحجم المؤجرين والمستأجرين، وحجم الذين قاموا بالفعل بتصويب اوضاعهم وفقا للقانون، والذين لم يقوموا بذلك.
وقال وزير العدل ايمن عوده ان الحكومة لا تملك احصاءات دقيقة عن حجم المشكلة، ولكن لديها احصائية قديمة تعود لعام 2004 وبعد صدور القانون الحالي باربع سنوات، وقامت بتنفيذها المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
واضاف عوده ان نسبة المساكن المستاجرة في المملكة قبل عام 2000 تصل الى 27%، وان محافظة العاصمة عمان هي اكثر المحافظات إذ بلغت النسبة فيها 29%، وفي الزرقاء 26% ومعان والكرك بنسبة 20%، والمفرق وعجلون وجرش بنسبة 20 % بينما سجلت باقي المحافظات نسبا متدنية.
واشار عوده، في رده على النواب، الى انه في عام 2006 جرى مسح شامل من قبل المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لنفقات ودخل الاسر، واظهرت الدراسة بان 50% من الاسر المستأجرة يفوق دخلها دخل الاسر المؤجرة صاحبة الملك.
واشار عوده الى صعوبة تطبيق الايجار بالمثل الذي دعا اليه بعض النواب قائلا انه لن يحقق العدالة بين الاطراف لكونه سيحدث ضررا في مصالح المستاجر والمؤجر على حد سواء.
وفرضت مطالبة النواب بتحقيق العدالة في القانون للماكين والمستاجرين على حد سواء جميع المداخلات النيابية الى جانب مداخلات ممثلين عن غرفة تجارة عمان، والاتصالات التي تلقتها اللجنة من مواطنين.
وانتقد النائب ممدوح العبادي الاجتماع الذي وصفه بانهجاء متاخرا سنتين، موجها اعتذاره للمواطنين عن هذا التاخير، مشيرا الى ان فلسفة القانون تقوم على مبدا زيادة ايجار الى جانب منح امتيازات للمستاجر، وان اسباب تخلية المكان المستاجر بعضها منطقي وبعضها الاخر غير منطقي.
العبادي أشار في مداخلته أن أسباب التخلية الجديدة لتمكين المالك من تخلية العقار المأجور فيها الشيء المنطقي متسائلا هل من المعقول أن يدفع المالك 25 % من القيمة السوقية للعقار مقابل إخلاء المستأجر بواسطة كاتب العدل وأيد البند الذي يسرع من عملية التقاضي بين المتنازعين.
رئيس اللجنة مبارك ابويامين اعلن ان اللجنة القانونية ستطلق اليوم الخميس موقعها الالكتروني الخاص بها لتتمكن من تلقي اتصالات المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
النائب عبدالرؤوف الروابده طالب من القطاع التجاري التعامل مع القانون بحسن نية ، مؤكدا اهمية الموائمة بين طرفي المعادلة في القانون وتحقيق العدالة بين طرفي المعادلة ،موضحا الى ان هذا القانون تاريخي وان هناك مراكز قوى كانت تعمل على تعطيله.
النائب سعد هايل السرور اشار الى تضارب المصالح بين المالكين والمستأجرين، منوها أن ما يراه المالك عادلا، قد لا يراه المستأجر كذلك، معتبرا أن مهمة مجلس النواب تقليل الفجوة بين طموحات الطرفين. بينما وجه النائب حمزة منصور عددا من الاسئلة للحكومة حول ما اذا كانت هناك مستجدات اقتصادية واجتماعية تستدعي اعادة النظر في مشروع القانون.
ودعا النائب محمد ابو هديب الحكومة لتزويد النواب باحصائيات وارقام دقيقة عن حجم المشكلة، وارقام احصائية دقيقة عن الذين قاموا بتصويب اوضاعهم في الفترة الماضية، مؤكدا على اهمية التفريق بين عقود الايجار على السكن وعقود الايجار على التجاري ومحذر من تطبيق القانون الجديد على من صوب وضعه وعلى من لم يقم بتصويب وضعه مما يؤثر على العدالة الاجتماعية فيما ذهب النائب محمد الكوز ابو الرائد للدعوة الى انصاف المالكين.
وطالب النائب رسمي الملاح بان لا يكون عقد الايجار الى ما لا نهاية، بينما تساءل النائب فخري اسكندر عن حجم المشكلة، مطالبا بفصل عقود ايجار السكن عن عقود ايجار التجاري.
وتحدث النواب نضال الحديد و تيسير شديفات ومفلح خزاعله وسليمان غنيمات ونصار القيسي، ومرزوق الدعجة، ومحمد الكوز ابو عمار، ، ولطفي الديرباني، ونصر الحمايده، وجعفر العبد اللات، وضيف الله القلاب، وميشيل حجازين، وعواد الزوايده، وعبد الرحيم البقاعي، عن ضرورة تطبيق العدالة بين طرفي المعادلة المستاجر والمالك ، الى جانب ضمانه في ايجار بدل المثل.